به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت، نخستین نشست اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از عفاف و حجاب از مجموعه جلسات بررسی ایده‌های حوزویان به همت پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت با همکاری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)، پنجشنبه 18 خردادماه برگزار شد.
به گفته مهدی افراز پژوهشگر پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) اکنون جریان متفاوتی از نوع پوشش و حجاب در جامعه شکل گرفته است که از سال 59 تاکنون بی‌سابقه بوده و چون قوانین تعیین مجازات متناسبی نیز در این زمینه وجود ندارد، اختلالات و به دنبال آن ناهنجاری‌هایی در جامعه به وجود آمده است؛ از این‌رو بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه 1402 بود که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب در هیأت دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
اگرچه قوه قضائیه به‌عنوان یکی از متولیان برخورد با رفتارهای هنجارشکن و خلاف قانون، با توجه به نیازهای روز فضای اجتماعی کشور، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را پس از مشورت صورت گرفته با سایر کارشناسان و متخصصان امر، تدوین و آن را به دولت ارسال کرده بود و در این لایحه فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند جایگزین روش‌های قبلی برخورد با جرم کشف حجاب شده است، اما مورد اعتراض دغدغه‌مندان قرار گرفت و برای بازنگری و اصلاح، دوباره راهی پاستور شد.
افراز با اشاره به اعتراضات شکل گرفته نسبت به لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه و دولت و با توجه به نشست‌هایی که در این زمینه برگزار شده، در کنار فضای نقد و ارزیابی، از سرکار خانم معصومه سیفی استاد حوزه علمیه خواهران و فعال عرصه عفاف و حجاب، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بیاتی دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا باقرزاده عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) که در جلسه حضور داشتند، خواست دیدگاه‌های اصلاحی خود را درباره مواد و تبصره‌های این لایحه ارائه دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا باقرزاده در ابتدا با اشاره به دیدگاه‌های متفاوت و مقابل هم درباره لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، خواستار نگاهی ترکیبی بین اثبات و نفی به این لایحه شد و گفت: یکی از رویکردهای این لایحه که ضرورت داشته و همه احساس می‌کردند که روند رسیدگی به بدحجابی و هنجارشکنی فرهنگی در جامعه یک روند طولانی غیرمتناسب با آن هنجارشکنی و سنخ هنجارشکنی از نظر حقوقی وجود دارد که ناشی از ماهیت جرم‌انگارانه و نگاه کیفری به مقوله بدحجابی و مقابله با آن است.
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) روند رسیدگی به جرم بی‌حجابی و بدحجابی را براساس قانون مجازات اسلامی، بسیار طولانی، خسته‌کننده و هزینه‌بر برای دستگاه قضائی و نیروی انتظامی عنوان و ابراز کرد: بعضی از روش‌های مقابله نسبت به برخی مقولات جواب نمی‌دهد و داشتن نگاه کیفری در موضوع عفاف و حجاب نیز آسیب‌زننده است.
وی یکی از نقاط مثبت لایحه پیشنهادی قوه قضائیه برای مقابله با پدیده بی‌حجابی را اتخاذ رویکرد تخلف‌انگارانه و نه رویکرد مجازات‌انکارانه خواند و با تأکید بر استخراج رویکردهای مثبت این لایحه و حفظ رویکرد مجازات کیفری در آن، رویکرد حذف، تقلیل و حداقل‌سازی مواجهه فیزیکی پلیس با افراد را که در لایحه مورد تأکید قرار گرفته است، مناسب ارزیابی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین باقرزاده برخورد فیزیکی پلیس با مردم در زمینه حجاب و ورود بسیج به این قضیه را نفی کرد و با بیان اینکه این‌گونه اقدامات تبعات نامناسب و غیرقابل کنترل رسانه‌ای خواهد داشت، اظهار داشت: حذف مواجهه فیزیکی باید به صورت حداکثری باشد نه به طور کلی و در جاهایی لازم است که پلیس با افراد خاطی که در حال رقم زدن اتفاق نامناسب هستند، برخورد کند؛ یعنی مواجهه فیزیکی حداقلی.
وی رویکرد دیگر این لایحه را تسهیل اجرای مجازات خواند و با طرح این سئوال که آیا این لایحه آمده است که دست پلیس را باز بگذارد یا ببندد، گفت: به نظر می‌رسد که این لایحه دست پلیس را باز می‌گذارد؛ چراکه پلیس نمی‌تواند در خیابان درگیر شود و باید با ابزارهای هوشمند اقدام کند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه پدیده هنجارشکنی فرهنگی یک پدیده ترکیبی است و رویکرد مقابله با آن نیز باید ترکیبی باشد، تصریح کرد: برای مقابله با هنجارشکنی فرهنگی یک جاهایی مجازات مالی و یک جاهایی مجازات بدنی جواب می‌دهد.
وی یکی از نقاط مثبت لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را قائل شدن نقش برای شخصیت‌های حقوقی در زمینه پیشگیری از وقوع بی‌حجابی و بدحجابی و مقابله با آن عنوان کرد و گفت: سه نوع نگاه کیفری، تخلف‌انگارانه و ترکیبی به پدیده بدحجابی وجود دارد و می‌شود به این پدیده هم نگاه مجازات‌انگارانه داشت و هم تخلف‌انگارانه.
سرکار خانم معصومه سیفی استاد حوزه علمیه خواهران و فعال عرصه عفاف و حجاب دیگر کارشناس حاضر در این نشست با بیان اینکه 12 اشکال بر این لایحه گرفته است، گفت: از کسانی که این لایحه را تنظیم کردند و به ویژه کسانی که لایحه را دو بار اصلاح کردند تشکر می‌کنم اما به نظر می‌رسد هنوز معضلات در این لایحه وجود دارد و دچار ابهاماتی است.
وی افزود: در مقدمه و بند الف ماده یک لایحه می‌گوید از طرق مقتضی و یا استفاده از پیامک که این طرق مقتضی چیست و دست پلیس یا نیروی انتظامی تا کجا باز است و این ابهامات در چند جای این لایحه مشاهده می‌شود که باید برطرف شده و صراحت داشته باشد.
استاد حوزه علمیه خواهران خواستار گنجاندن رویکرد فرهنگی در لایحه و اعلام شرح وظایف فرهنگی برای سازمان‌ها شد و با بیان اینکه به فرموده مقام معظم رهبری ما در جنگ شناختی واقع شده‌ایم، گفت: خانم‌های بی‌حجاب یا بدحجاب مجروحان یک جنگ شناختی هستند؛ لازم است در کنار جریمه و مجازات، رویکرد فرهنگی نیز لحاظ و شرح وظایف فرهنگی سازمان‌ها اعلام شود.
وی و با بیان اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر که فریضه همگانی است در این لایحه کمرنگ دیده شده است که البته شاید قصد طراحان، نویسندگان و اصلاح‌کنندگان این نبوده باشد، یادآور شد: فعالان عرصه عفاف و حجاب که در امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌کنند، می‌دانند که نصف این کسانی که با آنها صحبت می‌کنیم و برایشان توضیح می‌دهیم، تغییر می‌کنند.
سرکار خانم معصومه سیفی خواستار شد: حداقل در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب تصریح شود که لایحه امر به معروف و نهی از منکر به قوت خود باقی است تا این فریضه الهی کمرنگ نشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بیاتی دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی به عنوان سومین کارشناس حاضر در نخستین جلسه نشست اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از عفاف و حجاب، با طرح این سئوال که آیا مسئله عفاف و حجاب با یک لایحه قضائی حل می‌شود یا خیر، اظهار داشت: ما نمی‌توانیم در لایحه قضائی کار فرهنگی در نظر بگیریم.
وی افزود: در حوزه قانون عفاف و حجاب دچار مشکل هستیم و به دلیل اینکه ضمانت اجرایی برای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر گرفته نشده و با وجودی که به صورت ظاهری رئیس قوه قضائیه سابق هم اعلام کرده بود که سازمان بازرسی وارد موضوع شود و در برخورد با هرکس که تخلف کرده و یا به وظیفه‌اش عمل نکرده ورود کند، اما اگر یک مورد برخورد با یک مسئول را دیدید، نشان دهید.
دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی که خود مدت زمانی بازرس وزارت کشور از دستگاه‌ها بوده است، با بیان اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای برخورد با سازمان‌های خاطی وجود ندارد، گفت: وقتی به دستگاه وزارت ارتباطات که فاجعه‌های بزرگی را در حوزه عفاف و حجاب به وجود آورده بود و ما مستندات فاجعه را نیز ارائه کردیم، نمره منفی دادیم، در پایان و اختتامیه این بازرسی از این وزارتخانه تقدیر شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین بیاتی با طرح این سئوال که اگر قرار باشد قوه قضائیه با افرادی که در حوزه بی‌حجابی و بی‌عفتی فعالیت کردند برخورد کند باید چه کاری انجام دهد مهم‌تر است، با اشاره به تعبیر حجت‌الاسلام والمسلمین میرباقری در این زمینه از سه واژه اقامه‌کننده، اشاعه‌دهنده و مرتکب استفاده کرد و گفت: عقل می‌گوید اگر اقامه‌کننده در حوزه بی‌حجابی در ابتدای کلام، شدت عمل و وضوح بازدارندگی و پشیمان‌کنندگی نباشد و اشاعه‌دهنده این حوزه در مرحله دوم و بعد مرتکبین. ما قانون را با عموم شروع می‌کنیم.
وی با بیان اینکه ما در حاکمیت اسلامی چهار گروه قدرت داریم، توضیح داد: گروه اول به حاکمیت ربط دارد و تمام هویتشان برای جمهوری اسلامی است مانند مدیران و سلبریتی‌های حاکمیتی که هویتشان را از حاکمیت می‌گیرند و بیشترین پاسخ‌گویی را باید نسبت به حجاب برتر داشته باشند. گروه دوم کسانی هستند که هویتشان برای خودشان است اما عیال حاکمیت محسوب می‌شوند مانند کارمندان که لازم است حجاب شرعی را به درستی رعایت کنند.
سومین گروه قدرت در حاکمیت اسلامی به گفته دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی افرادی هستند که هویتشان را از جمهوری اسلامی نمی‌گیرند و حتی نانخور حاکمیت هم نیستند، اما برای اینکه بتوانند اشتغال داشته باشند باید از حاکمیت مجوز بگیرند مانند اصناف. بنابراین هر مجموعه خصوصی که آموزشگاه، فروشگاه و دانشگاه می‌زند باید نسبت به حجاب عرفی ملزم شود.
حجت‌الاسلام بیاتی در معرفی گروه چهارم از کسانی نام برد که به حاکمیت کاری ندارند و شهروند جامعه هستند و تنها از معابر استفاده می‌کنند، گفت: در این مرحله باید بگویم که کشف حجاب نکن که در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به درستی به این مسئله اشاره شده است؛ اینکه من نباید بگذارم قبح حجاب با مسئله کشف حجاب در سطح جامعه شکسته شود، حرف کاملا درستی است اما این برای سطح معابر ما است.
وی یکی از مشکلات اساسی و مهم لایحه جدید را عدم رعایت ترتیب برخورد با متخلفان به نسبت جایگاهشان در حاکمیت دانست و افزود: پس از برخورد با اقامه کنندگان و سازمان یافته‌ها، ابتدا باید با سلبریتی‌ها و مدیرانی که هویت خودشان را از حاکمیت گرفته‌اند برخورد شود، سپس به ترتیب؛ با کارمندان دولت، کارمندان شرکت‌های خصوصی، اصناف، کسبه و در آخر مردم عادی که ارتباطی خاصی با حاکمیت جز شهروندی ندارند برخورد شود؛ علاوه بر این شدت و ضعف برخورد با متخلفان و مجرمان باید نسبت ارتباطشان با حاکمیت متغیر باشد، یعنی هرچه به حاکمیت نزدیک‌تر شدت برخورد باید بیشتر باشد.
دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن علیه مردم بر لزوم فعالیت رسانه‌ای برای مقابله با بی‌حجابی تأکید کرد و گفت: لازم است در لایحه، بندی آورده شود که رسانه‌ها را به آگاه‌سازی ضررهای بی‌حجابی و بی‌عفتی ملزم کند و اگر رسانه‌ای این دستورالعمل را اجرا نکرد، با آن برخورد قضائی متناسب صورت بگیرد؛ چراکه دشمن در حال جا انداختن این تلقی است که حجاب یک امر شخصی است و اگر این تلقی فراگیر شود و هرچقدر هم با بی‌حجابی برخورد شود مردم تصور می‌کنند با آزادی آنها مقابله می‌شود.
حجت‌الاسلام بیاتی در ادامه مشکل تعریف واژگان و عدم تعریف نقش مردان را دو ضعف دیگر این لایحه خواند و افزود: سراسر این لایحه واژگانی به کار رفته که تعریف کاملی از آن وجود ندارد که در آینده موجب بروز اختلال در روند رسیدگی خواهد شد؛ همچنین نقشی برای مردان در این لایحه در نظر گرفته نشده، یعنی در مورد حجاب و پوشش مردان صحبتی نشده است؛ افزون بر این مرد به عنوان مسئول خانواده که می‌تواند رفتار دیگر اعضای خانواده را کنترل و مدیریت کند مسئولیت قانونی در این لایحه ندارد.
